تخفيض غرامة تأخير مفرطة: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

ماذا تفعل

1. هل رُفعت الدعوى بالفعل؟ الرد على الدعوى (შესაგებელი) — في الموعد الذي تحدده المحكمة، على ألا يتجاوز 14 يومًا (و21 يومًا في القضايا المعقدة) (قانون الإجراءات المدنية، المادة 201) — اطلبوا التخفيض في الرد. الأساس: الغرامة (الشرط الجزائي) مبلغ مالي متفق عليه بين الطرفين عن الإخلال بالالتزام (القانون المدني، المادة 417)؛ واتفاق الغرامة يتطلب الشكل الكتابي (القانون المدني، المادة 418)؛ وبدون الشكل الإلزامي تكون المعاملة باطلة (القانون المدني، المادة 59).
2. القرض أو التقسيط — أولًا الحد القانوني، فهو أقوى من العقد: في القرض لا تتجاوز جميع الجزاءات 0.27% من رصيد أصل الدين في اليوم (القانون المدني، المادة 625)؛ وفي مجموعها عن تأخر واحد لا تتجاوز 1.5 ضعف رصيد أصل الدين (القانون المدني، المادة 625)؛ والحدود نفسها عند البيع بالتقسيط من قبل تاجر (القانون المدني، المادة 505¹). وما زاد على الحد — يُطعن فيه باعتباره غير قانوني، وما بقي — يُطلب تخفيضه.
3. التخفيض: يجوز للمحكمة، مراعاةً للظروف، أن تخفّض الغرامة المرتفعة ارتفاعًا غير متناسب (القانون المدني، المادة 420). لكن الغرامة قد تتجاوز الضرر المحتمل (القانون المدني، المادة 418) — لذا يجب إثبات عدم التناسب الواضح (بالنسبة إلى الدين، والخسائر الفعلية، ومدة التأخر، والتنفيذ الجزئي، وخطأ الدائن): ويثبت عدم التناسب من يتمسك به (قانون الإجراءات المدنية، المادة 102).
4. بنية الطلب: لا يجوز المطالبة بالغرامة والتنفيذ معًا إذا لم تكن الغرامة مقررة عن التأخر (القانون المدني، المادة 419)؛ ويبقى الحق في التعويض عن الأضرار دائمًا (القانون المدني، المادة 419).
5. الشخص الطبيعي والعقد النموذجي: في الشروط النموذجية ضد شخص طبيعي غير تاجر يُعدّ باطلًا الشرط الذي يحدد مبلغًا يتجاوز الضرر (القانون المدني، المادة 348)؛ والأمر نفسه للمستهلك (قانون حماية حقوق المستهلك، المادة 22)؛ ويبقى سائر العقد ساريًا (القانون المدني، المادة 62). التقادم: مدة تقادم المطالبات التعاقدية ثلاث سنوات (وفي العقارات — ست سنوات) (القانون المدني، المادة 129).
6. جهات التقدّم: المحكمة المحلية (المدينة) / محكمة الصلح (ماجستراتي) — في الرد على الدعوى أو في دعوى مقابلة.
7. الأدلة: العقد الموقّع المتضمن بند الغرامة، حساب الدائن، المدفوعات والتنفيذ الجزئي، المراسلات حول أسباب التأخر، بيانات الخسائر الفعلية للدائن.
8. المزالق: اعتبار الغرامة الأعلى من الخسائر باطلة بحد ذاتها؛ عدم التمسك بالتخفيض وعدم إثبات عدم التناسب في الرد على الدعوى؛ في القرض «تخفيض» الغرامة بدل أن يُقتطع أولًا كل ما يتجاوز الحد القانوني.

احرص على التحقق مما يلي

• يجوز للمحكمة أن تخفّض الغرامة المرتفعة ارتفاعًا غير متناسب؛ ويثبت عدم التناسب المدين
• يجب أن يكون اتفاق الغرامة مكتوبًا
• قد تتجاوز الغرامة الخسائر، لذا لا يكفي مجرد تجاوزها
• في القروض والتقسيط — الحدود القانونية للجزاءات
• أمام المحكمة — التمسك بالتخفيض في الرد على الدعوى خلال المهلة المحددة