ممتلكات المتوفى غير مسجلة في السجل العام: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

ماذا تفعل

1. ⏰ التركة أولاً ثم السجل: مدة قبول التركة 6 أشهر من تاريخ فتحها، ولا يمدّدها عدم التسجيل (القانون المدني، المادة 1424)؛ والتركة المقبولة تصبح ملكاً للوارث من تاريخ فتحها (القانون المدني، المادة 1433). يُقدَّم الطلب إلى الكاتب العدل في المدة المحددة، حتى دون مستخرج من السجل.
2. المنزل/الشقة المقيّدان في مكتب الجرد الفني (BTI): بالنسبة إلى العقار المقيّد في BTI وغير المدرج في السجل العام، يُصدر الكاتب العدل شهادة استناداً إلى إفادات الوكالة الوطنية للسجل العام (NAPR) (تعليمات إجراء الأعمال التوثيقية، المادة 89)؛ وإفادة من أرشيف BTI تبيّن مَن المالك (تعليمات إجراء الأعمال التوثيقية، المادة 89)؛ وإفادة بأن العقار غير مسجل وغير محجوز عليه (تعليمات إجراء الأعمال التوثيقية، المادة 89).
3. أرض أو منزل في قرية دون تسجيل: قطع الأراضي المخصصة للمنازل الفردية والمستعملة استعمالاً مشروعاً هي ملك للمواطنين منذ بدء نفاذ القانون المدني (القانون المدني، المادة 1513)؛ ويجوز أيضاً للوارث المفترض أن يطلب الاعتراف بالحق في الأرض الموجودة في حيازة مشروعة (قانون الاعتراف بحق الملكية على قطع الأراضي، المادة 2)؛ وتعترف به الوكالة الوطنية للسجل العام عن طريق التسجيل (قانون الاعتراف بحق الملكية على قطع الأراضي، المادة 4¹)؛ ومن وثائق الحيازة: إفادة BTI بالقيد قبل 4 أكتوبر 2004، ومستخرج من سجل الأسرة (السجل الزراعي للقرية)، ودفتر البستاني وغيرها (قانون التسجيل المنهجي والاستثنائي لحقوق قطع الأراضي، المادة 3)؛ وعند عدم وجود الأصل تُقبل نسخة أرشيفية (من الأرشيف الوطني أو الوكالة أو البلدية) (قانون التسجيل المنهجي والاستثنائي لحقوق قطع الأراضي، المادة 7)؛ ويتم التسجيل بناءً على طلب ووثائق ومخطط مساحي (قانون التسجيل المنهجي والاستثنائي لحقوق قطع الأراضي، المادة 5)؛ ثم تُستخرج شهادة الإرث وفق الإجراء العام (قانون الاعتراف بحق الملكية على قطع الأراضي، المادة 5¹).
4. رفض السجل: يُطعن في رفض السجل خلال 30 يوماً تقويمياً (قانون السجل العام، المادة 29)؛ وفي حال النزاع على الحق تُرفع دعوى إلى المحكمة؛ وتثبت المحكمة واقعة قبول التركة ومكان فتحها (قانون الإجراءات المدنية، المادة 312).
5. جهات المراجعة: الكاتب العدل؛ السجل العام (عبر دار العدالة)؛ الأرشيف الوطني، البلدية؛ المحكمة المحلية.
6. الأدلة: شهادتا الوفاة والقرابة؛ إفادات الوكالة الوطنية للسجل العام (NAPR)؛ الوثائق السوفييتية (قرار اللجنة التنفيذية/المجلس القروي، وثيقة تخصيص الأرض، الجواز الفني)، وسجل الأسرة، وإيصالات ضريبة الأرض، والمخطط المساحي.
7. المزالق: انتظار التسجيل وتفويت مدة قبول التركة؛ الاعتقاد بأنه لا يمكن الإرث دون مستخرج من السجل — فللعقار المقيّد في BTI وللحيازة المشروعة طرقهما الخاصة؛ إهمال رفض السجل — فمدة الطعن قصيرة.

احرص على التحقق مما يلي

• قبول التركة خلال مدة 6 أشهر دون انتظار التسجيل
• الممتلكات المقيّدة في BTI — شهادة استناداً إلى إفادات الوكالة الوطنية للسجل العام (NAPR) من أرشيف BTI وإفادة بعدم التسجيل
• الأرض في الحيازة المشروعة — الاعتراف بالحق بناءً على طلب الوارث المفترض، وأي الوثائق القديمة تصلح (النسخ الأرشيفية)
• الطعن في رفض السجل والمحكمة عند النزاع